نشرت الصفحة الرسمية لسفارة أمريكا ،بيانا قالت فيه إن “الولايات المتحدة ترحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم”
وجاء في البيان ” كما نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها… نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.”
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، قد اكدت أن الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي
وذكرت ، أن الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات “بالمعلومات و الوثائق”، مشددة على أن كل طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان
واعتبرت الناطقة أن تلك الصفحات والتي وصفتها بـ “الصفحات المأجورة” سعت إلى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج
ولاحظت في السياق ذاته أن تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها أو هويتها “هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها « جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”،حسب وصفها
ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها” تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب أن “السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة” لم تسمها
ووجهت الناطقة إلى مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس برسالة باسم النيابة العمومية مفادها انها في “حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية” ودعت أفرادها إلى “مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق على أن تونس “ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات”
وتم إيقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في أحزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
