دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له، الاثنين، النيابة العمومية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة، وذلك على خلفية تداول عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي وثائق خاصة تتعلق بمحاضر أمنية قال ناشروها إنها تخص قضايا تورطت فيها قاضيتان بتهمة “الزنا” وتم عزلهما في إطار الأمر الرئاسي عدد 35 الصادر بالرائد الرسمي يوم غرة جوان.
وأشار الاتحاد إلى تفشي الممارسات والسلوكيات اللا أخلاقية وغير القانونية خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب، مستنكرة مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام. كما نوّه الاتحاد بالدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون سدّا منيعا “للإعلام البديل والفوضوي” الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، حتى يساهم إلى جانب كل القوى الحية والفاعلة في إعلاء الحقوق والقيم الإنسانية.
وكانت منظمات وطنية من بينها الديناميكية النسوية المستقلة قد أدانت اليوم الاثنين، عمليات السحل الالكتروني الذي تتعرض اليه قاضيتان تم اعفاؤهما من مهامهما ضمن الأمر الرئاسي عدد 35 معبرة عن رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام.
