صادق مجلس وزاري باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.
ويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.
