وطنية :
ومن المنتظر ان ترد الجامعة في هذه الندوة على الاجراءات التي اعلن عنها وزير التربية محمد علي البوغديري على خلفية تواصل حجب الاعداد ومن بينها اعفاء اكثر من 150 مدير مدرسة واجراءات اخرى تتعلق بالرواتب.
دعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم الخميس 6 جويلية 2023 ، الى ندوة صحفية ستنظمها بمقرها ببطحاء محمد علي.
ومن المنتظر ان ترد الجامعة في هذه الندوة على الاجراءات التي اعلن عنها وزير التربية محمد علي البوغديري على خلفية تواصل حجب الاعداد ومن بينها اعفاء اكثر من 150 مدير مدرسة واجراءات اخرى تتعلق بالرواتب.
وأفاد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الخميس ، بأنّ مسار التفاوض مع جامعتي التعليم الأساسي والثانوي خلال الجلسات الرسمية وغير الرسمية انتهى بالاستجابة لكل المطالب العالقة في القطاعين.
وقال البوغديري في تصريح إذاعي إنّ حجب الأعداد لا يمكن أن يكون أداة للضغط من أجل تحقيق المطالب، ورغم ذلك ضبطت الوزارة النفس احتراما للإطار التربوي واستجابت لـ20 نقطة، حيث تمت إضافة نقاط لم تكن موجودة من قبل ومتعلقة بالشخصية القانونية للمدرسة الابتدائية وهو مطلب منذ التسعينات وتمت تسويته والاستجابة له وأيضا نقاط متعلقة بمنح جديدة للمديرين (منحة الاستمرار) وخطة ترقية للمعلمين (الترقية بالبحث) .
وأشار إلى أنّ الإشكال مع جامعة التعليم الأساسي يتعلق بمطلب زيادات 2024/ 2025.
وقال: ”هذه العنتريات والاستخفاف بالدولة يجب أن يجابه بقوة القانون والأمر غير متعلق بشخص وزير التربية بل بالدولة، الوضع المالي للدولة يمر بصعوبات ورغم ذلك هي تقوم بواجبها لكن بدل الوقوف معها ومساندتها تسعى بعض الأطراف لاستعمال مليون و300 ألف تلميذ للضغط من أجل تحقيق مطالب مادية”.
وتوجّه البوغديري بالشكر والامتنان للمعلمين الذي استجابوا لنداء وزارة التربية وقاموا بتنزيل الأعداد، لكن في المقابل ندّد بتصرفات بعض المديرين الذين رفضوا معالجة أعداد التلاميذ التي تم تنزيلها من قبل المعلمات والمعلمين.
وشدّد على أنّ ذلك يعتبر إخلالا بالواجب يستوجب قطع العلاقة الشغلية، حيث تم إعفاء أكثر من 150 مدير إلى اليوم وهو عدد قابل للارتفاع، وفق تعبيره، حيث تعمل اللجان التابعة لوزارة التربية في المركز الوطني لتكنولوجيا التربية على تحديدهم.
أما بخصوص ملف المعلمين النواب، أكّد محمد علي البوغديري أنّ الوزارة بصدد إعداد برنامج للاهتمام بالمعلمين والأساتذة النواب، كاشفا في هذا السياق أنّ أكثر من 13 ألف و500 نائب تمتعوا بأجورهم، في حين لم يتم صرف أجور 200 نائب فقط لإشكاليات تعلقت بملفاتهم.
