أمرت النيابة العسكرية بتونس بفتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.
ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها” خطيرة” وتمس “بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”.
وأوضحت الوكالة أن البحث التحقيقي التي سيطال صالح عطية ” يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته و الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فإن تصريحات عطية مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية”.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، قد نفى صباح اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
