وطنية: أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 و "بعد دراسة آخر المعطيات المالية والاقتصادية
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 و “بعد دراسة آخر المعطيات المالية والاقتصادية عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة لتبلغ نسبة 8 بالمائة”. كما سبق وإنفردت “تونس الآن بالإعلان عن ذلك”.
وبذلك تم الترفيع في تسهيلات الإيداع بـ 7 بالمائة والاقتراض بـ 9 بالمائة وستدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ بداية من 2 جانفي 2023.
كما قرّ مجلس إدارة البنك المركزي أن تكون نسبة الفائدة الدنيا عند الادخار بـ 7 بالمائة.
وفي ما يلي بيان المجلس كاملا:
استعرض مجلس الإدارة لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 8,0 ٪مما سيؤدي الى ارتفاع نسبتي تسهيل الإيداع والقرض لمدة 24 ساعة لتبلغا 7,0٪ و9,0٪ على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 جانفي 2023.
كما قرر المجلس الترفيع في النسبة الدنيا للفائدة على الادخار لتبلغ 7,0٪.
* * *
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2022 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وافاق التضخم.
وعلى الصعيد الدولي، ظهرت بوادر ضعف النشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة، ولا سيما تحت تأثير تداعيات النزاع الروسي الأوكراني. وعلى صعيد أخر، وفي حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا. وقد دفعت المخاطر الكامنة في الأفق، للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة باستمرار، أغلب البنوك المركزية إلى مواصلة مسار التشديد النقدي من خلال رفع النسب الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات تظل ممكنة مع استمرار التضخم.
على الصعيد الوطني، وبعد تقلص طفيف خلال الربع الثاني من سنة 2022، سجل النشاط الاقتصادي انتعاشا خلال الربع الثالث. وقد تدعم هذا الانتعاش بفضل الأداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية. ومن ناحية أخرى، يستمر ضعف أداء الأنشطة الاستخراجية للنفط والفسفاط في كبح النمو الاقتصادي على الرغم من السياق الملائم بشكل استثنائي والمتميز بارتفاع حاد في الأسعار الدولية للفسفاط ومشتقاته. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2,2٪ لكامل سنة 2022.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، تؤكد الأرقام الأخيرة استمرار تفاقم العجز الجاري، الذي بلغ -7,8٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2022، مقابل -5,3٪ في العام السابق، وقد اتسم بتدهور العجز التجاري والمتوقع أن يبلغ ما يزيد عن 25 مليار دينار لكامل السنة الحالية مقابل 16,2 مليار سنة 2021 وهو ما يمثل مستوى قياسيا لم يسجل من قبل. وقد أثر هذا الوضع بشكل كبير على مخزون احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض من 23,3 مليار دينار أو ما يعادل 133 يوما من التوريد في نهاية سنة 2021 إلى 22,8 مليار أو 101 يومًا بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فقد واصل التضخم مساره التصاعدي ليبلغ مستوى مرتفعا قدره 9,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في نوفمبر 2022 مقابل 6,4٪ في نوفمبر 2021. ويبعث هذا التطور الذي يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة وتداعيات الإجهاد المائي والرفع في بعض الأسعار المؤطرة مثل المحروقات، على الانشغال. وعلى وجه الخصوص، استمر المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي ” التضخم دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة “في الارتفاع، حيث بلغ 9,1٪ في نوفمبر 2022 مقابل 6٪ في السنة الفارطة، مكتسبا بذلك منحى متواصل.
وبعد تقييم المخاطر المحيطة بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 75 نقطة أساسية لتصل إلى8,0٪ونتيجة لذلك، تمت زيادة نسبة تسهيلات الايداع لمدة 24 ساعة وتسهيلات القرض لمدة 24 ساعة إلى مستوى 7,0٪ و9,0٪ على التوالي ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 جانفي 2023.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تقليص المنحى التصاعدي للتضخم، وإعادته إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام. كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار لمستوى 7,0٪.
وأعرب المجلس عن انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد التونسية، وشدد على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لموازنة المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات « policy-mix ».
وأخيرا يواصل مجلس الإدارة مراقبة التطورات الاقتصادية والنقدية عن كثب من أجل منع تضخم مستمر على المدى الطويل.
