أكد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، أنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الرزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي.
وقال إنّ هيئة الانتخابات “هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر حرص أعضاء الهيئة الجديدة على استقلاليتها واستقلاليتهم الذاتية وعلى عملهم في إطار القانون ومؤسسات الدولة، “وذلك في إطار الحرص على إنفاذ القانون على الجميع، دون تمييز”.
وقال إن قبول المسؤولية التي عُرضت على الأعضاء في الهيئة الجديدة، ليس رغبة في البقاء لأربع سنوات كما يتردّد وإنما من منطلق المسؤولية”، موضّحا وجود مرسوم وسلطة تشريعية جديدة سيتمّ تنصيبها ولا قيد عليها إذا ارتأت تنقيح قانون الانتخابات.
