أعلنت جمعية القضاة التونسيين، أنها قدّمت شكايتين جزائيتين، تهم الأولى فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرّداوي، في حين تهم القضية الثانية فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة “تونس السياسية” والمدون بها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرداوي انطوت على اتّهامات لجمعية القضاة، وأن التحقيق يرمي إلى كشف حقيقتها وترتيب الجزاءات اللازمة عليها، وأن الأفعال التي ارتكبها صاحب صفحة “تونس السياسية” ترمي إلى تشويه جمعية القضاة ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له، مؤكدة أنها ستتابع كافة الإجراءات المتخذة في كلا الشكايتين وإنارة الرأي العام حول مآل كل منهما.
واعتبرت أن مضمون تصريحات الرداوي، إن ثبتت، فهي تنطوي على أفعال تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية، باعتبارها تشير إلى وجود ملف فساد خطير يتجه معه فتح التحقيقات اللازمة والمستوجبة لكشف كامل الحقيقة، وترتيب الجزاءات المستوجبة عليها لكل من ثبتت إدانته فيها، أو ترتيب الجزاءات اللازمة في صورة ثبوت عدم صحتها ومخالفتها للحقيقة.
وبينت بخصوص صفحة “تونس السياسية”، أنها قامت بشن حملة مغرضة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية تمسه بشكل خطير بصفته كرئيس جمعية وبشخصه كقاضي مستقل ومحايد، حيث نسبت له ما ورد بتصريحات الرداوي بصفة صريحة ومعلنة في تدوينة نشرها يوم 2 جويلية الجاري، بما قد يعرض رئيس الجمعية وبقية أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية للخطر.
ونفت جمعية القضاة كل ما ورد بتلك الصفحة، وما تم نسبته لرئيس جمعية القضاة ورئيستها الشرفية وكافة أعضاء المكتب التنفيذي، مستنكرة الزج بالجمعية في اتّهامات زائفة ومغرضة بهدف التشكيك في مصداقيتها، خدمة لأجندات فساد متضررة من فتح ملفات التأديب والوصول فيها إلى الحقائق المثبتة، على حد تعبيرها.
