وطنية : وعقد اجتماع بقصر قرطاج حضره من الجانب الأوروبي الوفد المذكور ومرافقيهم، ومن الجانب التونسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الاقتصاد سمير سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب ووزير التعليم العالي ومستشاري القصر.
تونس الان :
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عشية امس الأحد نص بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي على إثر الزيارة التي أدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس.
وعقد اجتماع بقصر قرطاج حضره من الجانب الأوروبي الوفد المذكور ومرافقيهم، ومن الجانب التونسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الاقتصاد سمير سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب ووزير التعليم العالي ومستشاري القصر.
غياب بودن ونمصية
ما يثير التساؤل في هذا الاجتماع هو غياب عنصرين هامين، رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية، علما أن رئيسة الحكومة كانت موجودة بقصر قرطاج وهذا ما موثق ببعض الصور التي نشرتها الرئاسة.
ووفق البعض فقد يطرح هذا الغياب وجود تصدع بين رئاستي الجمهورية والحكومة، خاصة ان نجلاء بودن محل انتقادات واسعة حتى من مقربين من الرئيس وقد يكون أداء رئيسة الحكومة لم يعد يقنع الرئيس.. وقد يكون ذلك في إطار رؤية خاصة بالرئيس ملخصها إذا حضر الوضوء غاب التيمم بمعنى بحضوره شخصيا لا حاجة لحضور رئيس الحكومة وهي في الان نفسه رسالة لاوروبا فحواها “انا الذي يقرر”
أما عن وزيرة المالية سهام نمصية ، فكان من المفروض ان تكون موجودة نظرا لحضور الملف المالي بقوة في الاجتماع لكن غيابها ظل لافتا للانتباه بما يطرح اكثر من سؤال حول سبب ذلك .. يذكر انه لم يعد مخفيا وجود امتعاض عام من أدائها، خاصة في ما يتعلق بتصريحاتها الأخيرة في البرلمان حول الأوضاع المالية للدولة وسيناريوهات افلاسها.
وما يقوي فرضية انزعاج الرئيس من بعض اعضاء حكومته هو تصريحه اثناء استقباله رئيسة الحكومة يوم الثلاثاء 23 ماي وتأكيده على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يجب أن يلتزم بها الجميع.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون كلّ من يتحمّل المسؤولية مهما كانت درجتها مثالا في الانضباط وفي التقشف وفي التعفّف، فضلا عن الحياد وخدمة الدولة دون سواها.
ويوم 4 ماي استقبل الرئيس أيضا نجلاء بودن رمضان، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات لأن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى ولأن الدولة التونسية واحدة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية وأن يكون مثالا يحتذى به في الانضباط وفي التقشف سواء في عمله أو خارجه.
كما أكد أنه ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية.
كما أكد رئيس الدولة على أن من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ، ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أية مسؤولية.
رسالة الى الاتحاد الأوروبي
يمسك رئيس الجمهورية حاليا بكل خيوط اللعبة في الدولة وهذا ما قد يكون أراد ايصاله الى الطرف الأوربي بأن كل خيوط اللعبة بيديه وهو الذي يفرض من يفاوض باسم الدولة ومن يتخذ القرارات ومن يرفض الاملاءات.
وصدر امس الاحد بيانا عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين نشر على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي على أهمية الزيارة التي أدتها إلى تونس رفقة رئيس وزراء إيطاليا وهولندا وعلى عمق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وإعتبرت فون ديرلاين أن تونس شريك قيم للاتحاد الأوروبي قائلة أن “الدليل على ذلك أننا نحن الثلاثة موجودون معا في تونس، والترحيب الحار الذي لقيناه، فضلا عن سلاسة محادثاتنا مع الرئيس سعيد”.
كما جاء في البيان ما يلي:
“ما يقربنا بتونس هو أكثر بكثير من القرب الجغرافي. لدينا تاريخ مشترك. منذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي رحلة تونس الديمقراطية. الطريق طويل، وأحيانًا صعب. ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبات. وفي بيئة دولية يسودها عدم اليقين، من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقاتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار. لهذا السبب نحن هنا، ولهذا السبب سنعمل مع تونس على حزمة شاملة من التعاون تشمل خمس ركائز.
الركيزة الأولى هي التنمية الاقتصادية. سنساعد تونس على تعزيز اقتصادها. وستنظر المفوضية الأوروبية في تقديم المساعدة المالية الكلية بمجرد التوصل إلى الاتفاق اللازم. ونحن على استعداد لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون أورو لهذا الغرض. وفي المستقبل القريب، يمكننا توفير 150 مليون دولار إضافية لدعم الميزانية.
الركيزة الثانية هي الاستثمار والتجارة. الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس. ونقترح الذهاب إلى أبعد من ذلك. نريد تحديث اتفاقية التجارة الحالية. هناك إمكانات قوية لخلق فرص العمل والنمو في تونس. ويعتبر القطاع الرقمي أولوية مهمة لاستثماراتنا. لدينا مشروعنا الرئيسي، كابل ميدوسا البحري، الذي سيربط جانبي البحر الأبيض المتوسط، إنه جسر رقمي حقيقي سيربط 11 دولة حول البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2025. وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، سنستثمر 150 مليون يورو في هذا المشروع.
في رأينا، أهم قطاع استثماري هو الطاقة. هذه هي الركيزة الثالثة. الطاقة قطاع مربح للجانبين. تتطلع تونس إلى تسخير إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة. في الاتحاد الأوروبي، نحتاج إلى مورّدين موثوقين للطاقة النظيفة بينما نقوم بتشغيل اقتصادنا بأكمله. لذلك يجب أن نستثمر في بنيتنا التحتية حتى تتمكن تونس من تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا. ويعد الربط البيني ELMED، وهو كابل كهربائي تحت الماء يربط تونس بإيطاليا، خطوة مهمة في هذه العملية. يستثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليون في هذا المشروع. هذه أخبار رائعة لتونس وأوروبا.
نقترح تنظيم منتدى استثماري معًا لتعبئة المزيد من الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، في الخريف، بما في ذلك الهيدروجين. لوضع كل هذا في خارطة طريق مشتركة، نعمل على مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع تونس.
والركيزة الرابعة هي ملف الهجرة، فمن مصلحة كلا الطرفين كسر “النموذج الاقتصادي الساخر لمهربي البشر”. إنهم يعرضون عمدا الأرواح البشرية للخطر من أجل الربح وهذا أمر مروع. سوف نتعاون كجزء من شراكة تشغيلية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وسنقدم مساعدة لإدارة الحدود لتونس. هذا العام، سيوفر الاتحاد الأوروبي 100 مليون أورو لتونس لإدارة الحدود، ولكن أيضًا لعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة تهريب المهاجرين وسياسة العودة. والهدف من ذلك هو دعم سياسة شاملة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان.
الركيزة الخامسة، وهي مهمة للغاية، هي الاتصال بين الأشخاص. يوجد في تونس سكان شباب وديناميكيون. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لجمع الناس معًا. في برنامج Erasmus +، سنخلق نافذة «تونس» بميزانية قدرها 10 ملايين يورو لدعم التبادلات الطلابية. كما سنقيم شراكات لجذب المواهب لمنح الشباب التونسي فرصة الدراسة أو العمل أو التدريب في الاتحاد الأوروبي. وسوف يطورون مهارات جديدة مفيدة لتحديث الاقتصاد التونسي. وطلبنا من المفوض فارهيلي المضي قدمًا في هذا العمل.
أخيرًا، سنعيد إنشاء مجلس الرابطة. والممثل السامي على استعداد لتنظيم الاجتماع المقبل قبل نهاية العام. ويتطلع فريق أوروبا والمجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز شراكتنا مع تونس.
منى حرزي
