استحث رئيس الجمهورية قيس سعيد أعضاء لجنة الصلح الجزائي على مزيد العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة الكثيرة، قائلا ان استرجاعها يمكن البلاد من الاستغناء عن أي طرف خارجي.
وكشفت إحدى أعضاء لجنة الصلح الجزائي لرئيس الدولة قيس سعيّد ان هناك ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 بليون دينار تونسي 10 بلايين دولار.
وفي هذا الاطار دعا رئيس الجمهورية الى التثبت في الملف وبقية الملفات وانه لا مجال للتحيّل قائلا: “من يريد ان يتحيّل فليقبع في السجن ولا يمكن التسامح في أي ملف يريد صاحبه المغالطة”.
وأضافت عضو لجنة الصلح الجزائي أن طالب الصلح يملك شركات في الخارج وان مكتب التحقيق قام بالتثبت من هذه الأموال ..”
وأوضحت أنه تمّ الاطلاع على حسابات شركات طالب الصلح، لافتة إلى أن الملف أحيل حديثا على اللجنة من القطب القضائي المالي وإلى أن العرض المالي بعد سماع طالبي الصلح وهما وكيلي شركات وساطة كبرى متواجدة في أوروبا وفي بنوك كبيرة أحداهما مودعة بسجن منوبة والثاني بسجن المرناقية وكان العرض الذي تم تقديمه في حدود 13 بليون دينار قبل أن تتم مضاعفته ليبلغ المبلغ المذكور.
