أفاد مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية محمد حزامي اليزوم الثلاثاء بأن وزير املاك دولة اذن، إثر استقباله أمس من قبل رئيس الجمهورية، لهيئة الرقابة العامة بالوزارة بمباشرة التحريات اللازمة بخصوص ملف تسويغ قطعة ارض بولاية بنعروس تمسح 147 هكتارا مقابل معين سنوي في حدود 27 ألف دينار وفق ما أعلنه رئيس الدولة، بالتوازي مع الابحاث التي ستباشرها النيابة العمومية في هذا الملف.
في ما يتعلّق بشبهة الفساد التي اثارها رئيس الدولة أمس حول كراء العقار الفلاحي المذكور بين الحزامي في تصريح اذاعي ان الامر يتعلق بشركة احياء تسوغت قطعة الارض سنة 2018 وفق الاجراءات المعمول بها في شكل طلب عروض.
واوضح ان وجود شبهة فساد من عدمه ستثبته التحقيقات التي تباشرها النيابة العمومية وهيئة الرقابة العامة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
كما اعلن مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية محمد حزامي ان مقررا مشتركا بين وزير املاك الدولة ووزير الفلاحة سيصدر قريبا يضبط المقاييس الجديدة لكراء الاراضي الدولية الفلاحية.
