قضية شبهات فساد في صفقات نقل الفسفاط/ رفض مطالب الإفراج
قضايا :
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، أمس الخميس، رفض الإفراج عن الموقوفين بخصوص قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها "مرصد رقابة"
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، أمس الخميس، رفض الإفراج عن الموقوفين بخصوص قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها “مرصد رقابة” في جويلية 2020، كما قررت تحديد موعد المحاكمة لشهر جوان المقبل.
ووفق ما ورد ببلاغ صادر عن مرصد رقابة فإن المكلف العام بنزاعات الدولة تمسك بطلباته في الدعوى المدنية التى فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.
وذكّر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية بقفصةقد قرر الاحتفاظ خمسة أشخاص بالسجن المدني بقفصة بشبهة فساد مالي وإداري في ملفّ صفقة عمومية لإقتناء معدّات وآليات ثقيلة لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة تفوق 12 مليون دينار.
وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة صباح الخميس في تصريح إعلامي إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قرّر إيقاف خمسة أشخاص من بينهم إطار حالي بشركة فسفاط قفصة وإطاران سابقان وممثلة شركة أجنبية وموظف تابع لوزارة المالية، بشبهة فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد صفقة عمومية لإقتناء آليات ومعدّات ثقيلة، وهي صفقة أبرمتها سنة 2019 شركة فسفاط قفصة ومجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة.
وأضاف عبادة أن القاضي قرّر كذلك إبقاء أربع أشخاص آخرين تمّ التحقيق معهم في نفس القضية، في حالة سراح، مشيرا إلى أن المحكمة في إنتظار نتائج بعض الإختبارات الفنّية التي تنجزها حاليا الفرقة المركزية لأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، قبل تختم ملفّ الأبحاث والتحقيق.
وكان المُتحدُث بإسم الحرس الوطني قال في بلاغ له أن الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، أحالت تسعة متورطين في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، من بينهم رئيس مدير عام سابق بالشركة وممثلة تجارية أجنبية.
وحسب الناطق بإسم محاكم قفصة فإنّ صفقة شراء المعدّات والآليات لم تُنجز بعد أن “تمّ التفطّن إلى إدخال تغييرات مُتعمدة على محتوى صفحتين من صفحات العقد”، قائلا ان “تلك التغييرات مسّت من مواصفات وحمولة الآليات والشاحنات موضوع الصفقة”.
