لا علاقة لنقابة بن عثمان باتحاد الشغل ( تصريح خاص بـ”تونس الان”)
نقابة :
ورفعا لهذا اللبس أكد حافظ بوقرة الكاتب العام للجامعة العامة لاعوان العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة في تصريح لـ"تونس الان" أن نقابة بن عثمان لا علاقة لها بالاتحاد العام التونسي للشغل وانها تأسست زمن كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل وأن منخرطيها من انصار النهضة وأصحاب العفو التشريعي العام
تونس الان :
تداولت بعض الصفحات خبر إيقاف عدد من النقابيين من نقابة إطارات واعوان العدلية ( نقابة الحطاب بن عثمان الموقوف على ذمة عديد القضايا) نسبوها للاتحاد العام التونسي للشغل. ورفعا لهذا اللبس أكد حافظ بوقرة الكاتب العام للجامعة العامة لاعوان العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة في تصريح لـ“تونس الان” أن نقابة بن عثمان لا علاقة لها بالاتحاد العام التونسي للشغل وانها تأسست زمن كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل وأن منخرطيها من انصار النهضة وأصحاب العفو التشريعي العام . وابرز أن النقابة الرسمية هي نقابة أعوان العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة والتي تضم اكثر من 3500 منخرط . الى ذلك تبرأ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 1 مارس 2023 من نقابة اطارات واعوان العدلية التي تورط كاتبها العام حطاب بن عثمان وامين مالها وعضوان اخران منها في قضية عدلية حسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا يوم امس. يذكر أنه تم ايقاف حطاب بن عثمان الكاتب العام لنقابة اعوان العدلية وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اذن بتجميد الارصدة المالية الخاصة بالنقابة الوطنية لاعوان العدلية مشددا على ان للنقابة حسابا يحتوي على 8 ملايين دينار واخر ب700 الف دينار. واكد بن جحا ان التجميد شمل ايضا الحسابات البنكية لكاتب عام النقابة وامين مالها وعضوين اخرين وعددا من المتهمين في شركة استشهار وذلك اثر شكاية تقدم بها صاحب شركة الى مركز الامن بقصر هلال التابعة لولاية المنستير. وذكر بان قاضي التحقيق الأول كان قد اصدر بطاقتيْ إيداع بالسجن في حق كاتب عام وأمين مال النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية. واوضح بن جحا ان التهم الموجهة للموقوفين تتمثل في ممارسة مهنة وسيط عقاري دون ترخيص وغسل الأموال وتحصّل نقابة على أموال دون وجه حق والتّحيّل واختلاس وتصرّف دون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى الوظيفة وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتّية من أعمال غير مشروعة إلى جانب قبول تبرّعات تساوي أو تفوق 5000 دينار.
