اقترحت وزارة الفلاحة مشروع أمر جديد حول استغلال المياه المستعملة المعالجة بما في ذلك شروط الاستغلال والنهوض بهذا القطاع في اطار مقاومة الشح المائي ودعم الاقتصاد الدائري لفتح المجال أمام جميع الاستعمالات الاخرى.
وأكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال عرض قدمته حول استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي، في اطار جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي بمجلس نواب الشعب، امس الخميس، حول “منظومة استغلال وتوزيع مياه الشرب والري “، أن هذه المياه “لا تشهد اقبالا كبيرا”، إذ بلغت نسبتها المستغلة في الفلاحة في موسم 2021/ 2022 قرابة 4 بالمائة من المياه المتاحة.
وسعيا منها للرفع من استغلال هذه الثروة، وضعت الوزارة إجراءات عاجلة وتوجهات مستقبلية للرفع من استغلال هذه الثروة منها اعداد منشور لتبسيط إجراءات الترخيص للاستغلال المباشر للمياه المستعملة المعالجة أو نقلها بصهاريج مجرورة بهدف الرّيّ.، وفق ما نقله بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب.
وتتطلع تونس إلى مزيد تحسين نوعية المياه المعالجة بكل من محطات “شطرانة 2″ و”سيدي عمر” و”بني حسان “بالمنستير، ومن ثم تثمينها في ري الأراضي الفلاحية بالشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تشجيع المستعملين على الاستزادة من هذا المصدر غير التقليدي، في اطار مشروع “إعادة تثمين المياه غير التقليدية في المجال الفلاحي في بلدان البحر الأبيض المتوسط”.
وقد احتضنت تونس يوم 12 جوان 2023 ملتقى دوليا حول “تثمين المياه المعالجة في الري الفلاحي” في اطار اختتام مشروع “اعادة تثمين المياه غير التقليدية في المجال الفلاحي في بلدان البحر الابيض المتوسط” الذي انطلق منذ سنة 2019
وترنو تونس إلى توفير موارد مائية إضافية عن طريق توفير مياه بديلة ذات جودة عالية والاقتصاد في المياه العذبة واستخدام تقنيات ناجعة ونظيفة لاستعمال المياه المعالجة فضلا عن وضع نماذج حوكمة التصرف في الموارد المائية تتماشى مع الخطط الوطنية والدولية.
وقد تم تصميم هذا المشروع لتدعيم الوصول إلى المياه من خلال توفير مياه معالجة متأتية من قطاع الصرف الصحي وإعادة استخدامها كري تكميلي وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الناشطة في مجال الصرف الصحي ببلدان البحر الأبيض المتوسط ومساعدة الجهات الفاعلة غير الحكومية العاملة في القطاع والفنيين والفلاحين بكل من تونس وفلسطين والأردن وإيطاليا وإسبانيا على تحقيق الهدف المذكور آنفا.
