لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس الأربعاء بالرفض على مشروع القانون عدد 2021/016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وهو مشروع قانون طلب فيه استعجال النظر. وجاء الرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين.
وقد استنكر خلال الجلسة أغلب النواب نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في هذا التمويل من من البنوك التونسية ، وتساءلوا عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
واعتبروا أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
واستفسر بعض النواب عما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
و اعتبر أحد النواب أنّه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنّه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
وتم التصويت على مشروع هذا القانون بالرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين.
