قال مرصد رقابة ان “كلفة غياب المحكمة الدستورية منذ 2011 كانت عالية“، و”تسببت في هشاشة المنظومة القانونية والسياسية والمس بالاستقرار السياسي بالبلاد، وبضرب منسوب ثقة المواطنين في القانون” مشيرا الى ان ذلك يعتبر “أسوأ حالة قد يمر بها نظام سياسي، قد تمتد نتائجها السلبية إلى الجانب الاقتصادي”.
واضاف المرصد ان “غياب المحكمة الدستورية قبل 2021 أحد أسباب النزاعات القانونية والسياسية بين مختلف مكونات السلطة السياسية مما مهد لإلغاء دستور 2014 ومسار وضع دستور 2022″.
وتابع : “ونحن على مشارف نهاية العهدة الخماسية للرئيس قيس سعيد خلال شهر أكتوبر القادم، يتواصل غياب المحكمة الدستورية التي نظمت أحكامها بموجب دستور 2022، رغم تعهد رئيس الدولة بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المحكمة بتاريخ 27 جويلية 2022 ولم يتم إصدار القانون المتعلق “بتنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها ومن الملاحظ أنه لم يتم التقدم بعد بمشروع قانون في الغرض أو مقترح قانون من النواب مسجل ضمن السجلات الرسمية للمجلس رغم أن رئيس مجلس نواب الشعب سبق وأن أعلن، في أول ندوة صحفية له، ورود مقترح وعرضه على مكتب المجلس لإحالته إلى اللجنة المعنية!”
واردف المرصد : “على المستوى النظري لا يمكن أن نجزم بتراجع دور المحكمة الدستورية في خصوص مجال العدالة الدستورية حيث حافظت على الاختصاصات الأساسية، لكن وفي ظل غياب قانون يتعلق بتنظيم المحكمة وبالضمانات المتعلقة بعملها فإن مكانتها في المنظومة الدستورية تبقى غير واضحة”.
وقال : “تقتصر تركيبة المحكمة الدستورية على قضاة يعينون بحسب معيار الأقدمية في القضاء العدلي والإداري والمالي من بين القضاة السامين مما يمنح هامشا للرئيس في تحديد تركيبة المحكمة”.
واضاف: “يشهد الواقع القضائي حالات مختلفة من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء مما من شأنه أن يؤثر على الضمانات المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي للقضاة، في ظل تعطل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والشغورات في مجلس القضاء العدلي.”
واشار الى ان الحركة القضائية سنة 2023 -2024 شملت” تغييرات كبيرة على مستوى محكمة التعقيب. ولا يمكن ان يكون ذلك بمعزل عن التعيينات ضمن المحكمة الدستورية”.
وتابع: ” تعيش البلاد فراغاً دستورياً في مجالات الرقابة على المراسيم والتشريعات، منذ صدور دستور 2022، كما يبدو أن غياب المحكمة الدستورية قد حرم المتقاضين من الدفع بعدم دستورية القوانين والمراسيم ومن بينها: المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
واضاف: “يعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي مقبلا على مزيد من الجدل والتوترات التي تمس بشرعية الانتخابات القادمة لعدم الحسم في دستورية مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات”.
