اطلقت كل من الرابطة الوطنية للامن والمواطن والمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مبادرة لتنقيح القانون المنظم لجريمة اصدار شيك بدون رصيد وتحديدا الفصل 411 من المجلة الجزائية.
وتهدف المبادرة إلى الغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيك الكتروني في المعاملات التجارية تماشيا والتطورات الحاصلة في المجتمع التونسي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي القائم .
وتم خلال ندوة علمية انتظمت اليوم السبت بأريانة حول موضوع “الشيك بدون رصيد الى متى التجريم ؟” دعوة نواب الشعب الى الاسراع بطرح مبادرة تشريعية لتغيير القانون الذي ينص على العقوبة السجنية بنحو خمس سنوات وخطية مالية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد.
وفي هذا السياق، اكد رئيس الرابطة الوطنية للامن والمواطن نزار العمروني أنه آن الاوان لالغاء العقوبة السجنية في مجال اصدار الشيك بدون رصيد باعتبار الشيك ورقة تجارية ومن العبث الزج بمواطن السجن لانه عجز عن سداد دين مدني، وفق تعبيره.
وأضاف العمروني “ان تونس في حاجة ماسة اليوم الى تغيير منظومة المعاملات التجارية باعتماد بدائل اكثر حماية وضمانا لكل الفاعلين الاقتصاديين من بينها الشيك الالكتروني كوسيلة دفع آمنة ومعمول بها في مختلف البلدان المتقدمة وايضا العديد من البلدان الافريقية والعربية بما يمكن من تعزيز شفافية المعاملات ومنع التدليس.
من جانبه، ذكر المكلف بالعلاقات العامة بالمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص”ان 97 بالمائة من الاقتصاد الوطني قائم على المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث واجهت نحو 56 بالمائة منها شبح الافلاس ابان الحجر الصحي الشامل في ظل انتشار وباء كورونا ” لافتا” الى ان اغلب اصحاب المؤسسات الصغرى مهددون بالسجن حاليا بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم بعد اغلاق مؤسساتهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل، حسب قوله.
وشدد حواص على “ضرورة مراجعة المنظومة الاقتصادية ككل عبر السعي لرقمنة المعاملات التجارية بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة من اليات البقاء والاستمرار كعنصر داعم للنسيج الاقتصادي بعيدا عن المصالح الضيقة للبنوك التجارية الداعمة في اغلبها للاقتصاد الريعي ولرؤوس الاعمال الضخمة في البلاد” .
