أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول العنف، بأن منسوب العنف الإجرامي في سنة 2020، ارتفع بنسبة بـ63.3 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال السنة المنقضية أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ حوالي 60 بالمائة.
وأورد التقرير ذاته، أن ظاهرة العنف الإجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم. وتصدر العنف الإجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 11.2 بالمائة فيما يحتل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لأبرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 10.1 بالمائة، مسجلا ارتفاعا 34.6 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
وفي ما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس العاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.
واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود إلى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف إلى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.