طالبت مجموعة من الأحزاب والمنظمات “بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين و”المختطفين”، على خلفية الحراك الاحتجاجي ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم” إلى جانب تجميد العمل بالفصول السالبة للحرية عاجلا في القانون 52 الذي اعتبرته “سيفا مسلطا على الشباب التونسي بلغت بعض الأحكام فيه الثلاثين سنة، حتى التوصل إلى بديل له”.
واعتبرت هذه الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك أصدرته أمس الجمعة، أنّ تواصل الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس والتي زاد تفاقمها في الأشهر الأخيرة، عمقت انتهاك سيادة البلاد وأمنها القومي واستقلالها وأدت الى اندلاع احتجاجات شعبية عارمة شملت كل القطاعات والفئات، داعية الشعب التونسي للخروج في المسيرة المبرمجة اليوم السبت 6 مارس.
وأضافت في بيانها ان هذه الاحتجاجات جوبهت “بحملات تشويه ممنهجة وقمع وحشي واعتقالات عشوائية واختطافات وتتبعات بتهم كيدية طالت خاصة شباب الأحياء الشعبية وصغار الفلاحات والفلاحين الذين تعرضوا لقمع بوليسي وحشي فقط بسبب احتجاجهم على سياسات منظومة حكم السماسرة التي دمرت الفلاحة التونسية بشكل ممنهج وضربت الشعب التونسي في قوته.
وعبّرت هذه الأحزاب والمنظمات عن دعم احتجاجات الفلاحات والفلاحين ودعوتهم لتنظيم أنفسهم وتطوير احتجاجاتهم وتصعيدها دفاعا عن مصالحهم وعن أمنهم الغذائي ومقدرات الشعب التونسي التي يتم تبديدها خدمة للمافيا الوكيلة التي تعمل لإعادة الاستعمار الزراعي لتونس مشيرة الى دعمها التام لنضالات النساء من اجل افتكاك حقوقهن ومن اجل مساواة تامة وفعلية.
وقد أمضى على هذا البيان عدد من الأحزاب وهي التيار الشعبي حزب القطب حزب العمال، الوطد الاشتراكي، تونس إلى الأمام، المسار الديمقراطي الاجتماعي، التيار الديمقراطي، حركة البعث، الحزب التونسي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
كما أمضي على هذا البيان 55 جمعية ومنظمة من بينها بالخصوص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الاتحاد العام لطلبة تونس مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف وجمعية يقظة ومواطنة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وائتلاف صمود.
