اعتبر القاضي الإداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب اليوم الثلاثاء أن تقرير محكمة المحاسبات يعد عملا تحضيريا وأبعد ما يكون عن الأحكام القضائية، بل هو أقرب إلى أعمال التفقد التي تجريها الادارة والتي يمكن ان تؤسس للتبعات الجزائية ضد الاعوان المخالفين.
وشدد صواب على أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 لا يمكن اعتباره عملا قضائيا يترتب عنه ما يترتب عن الأحكام القضائية.
وقال صواب إنه كان يتعين تقصير الآجال في النزاع الانتخابي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى أدناها امام قاضي المحاسبات وحذف الطور التعقيبي والاقتباس من منظومة عمل المحكمة الادارية في الفصل في النزاعات الانتخابية مع إضافة بعض الوقت لضمان المحاكمة العادلة والتوصل إلى الفصل النهائي في مثل تلك الملفات خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إجراء الانتخابات بما يمكن الزمن القضائي من ان يكون متوازيا مع الزمن السياسي.
وحذر صواب من خطورة اسقاط القائمات الانتخابية لتشريعية 2019 بمراسيم رئاسية، معتبرا أن ذلك سيجعل رئيس الجمهورية يحل محل السلطة القضائية.
