أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن مجموعة من المؤسسات العمومية في تونس تعاني من مشاكل مالية تكبّد المواطن التونسي، بدوره، أعباء مالية، ما يستوجب العمل على إصلاح هذه المؤسّسات وتحسين وضعها المالي وتخفيف كلفتها على الدولة.
وقال أزعور في حوار نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه يتعين على المؤسّسات العمومية والقطاع العمومي أن يكون رافعة للاقتصاد وذلك شريطة تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمار وتسهيل وتحسين التنافسية للاقتصاد التونسي.
وبين أن الحكومة التونسيّة في إطار الإصلاحات، وضعت آلية تتمثّل في عمليّة فرز لهذه المؤسّسات بحسب وضعها المالي وكفاءتها وإنتاجيتها وهو ما سيمكن من معالجة مشاكل هذه المؤسسات حالة بحالة.
وشدد على أنه سيتم الأخذ في الإعتبار أولويات هذه المؤسسات وإستراتيجياتها وكيفية تحسين أدائها عبر عمليّة الإصلاح وتحسين مستوى الحوكمة بها أو في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بغاية رفع مستوى الانتاجية وتحسين القدرة المالية للدولة واعطاء فرصة للقطاع الخاص، بدوره، كي يقود الاقتصاد.
وصرح أزعور بأنه “لابد من العمل على تخفيف مخاطر الدين على الاقتصاد والذي لن يتم الا من خلال التصحيح المالي التدريجي، الذي يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات والتأثير الاجتماعي”.
وتابع “من الضروري إقرار مجموعة من الإصلاحات بالنظام الضريبي ليكون أكثر عدلا وتحسين مستوى التضامن الاجتماعي كما يجب أن تسهم سياسة الدعم الاجتماعي في رفع مستوى الانفاق الاجتماعي وجعله اكثر استهدافا إضافة الى رفع مستوى النمو”.
وولفت إلى أن معالجة مشكل الدين لا تكون إلا بالتصحيح المالي والدعم الدولي من خلال توفير التمويل بفوائد منخفضة والقيام بإصلاحات هيكلية تحسن من الإنتاجية الإقتصادية ذات التنافسية وترفع من مستوياتها.
