أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أن النيابة العمومية أذنت، اليوم الاثنين، بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول أسباب تراكم النفايات بكامل صفاقس وملابساتها، وأمام انعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق الأول في المحكمة تعهد بالبحث في القضية والاستماع لكل الأطراف قبل تحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات وفق ما يتم التوصل إليه من قرائن إدانة.
يذكر أن ولاية صفاقس تعيش لأكثر من شهر كارثة بيئة تم من خلالها ضرب حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة.
ويشار في السياق ذاته إلى أنه تم نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية صفاقس2، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة، وأجلت القضية على 10 نوفمبر الجاري.
