استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا من أجل التشاور وذلك يأتي على خلفية خطوة باريس التي أثارت حفيظة الجزائر وتتمثل في إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس.
ومن شأن هذه الخطوة التي وصفت بغير القانونية أن تساهم في مزيد توتير الأجواء بين البلدين.
وقال محللون أن مثل هذه الخطوة تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر والتي توجت بإعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة وبعدة اتفاقات تعاون.
يشار إلى أن الجزائرية التي ام إجلائها إلى فرنسا هي صحفية تدعى أميرة بوراوي وتحمل جنسية مزدوجة الفرنسية وكذلك الجزائرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الصحفية تعمدت إخفاء جوزاز سفرها الجزائري والإبقاء على الفرنسي عندما تواجدت في تونس وذلك خوفا من مغبة ترحيلها إلى الجزائر.
يذكر أنه الصحفية دخلت التراب التونسي خلسة وتم إيقاف الصحفية إلا أن القضاء أخلى سبيلها.
ويبدو أن الحادثة تقف وراء إقالة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي من منصبه، حيث قرر يوم الاثنين 06 فيفري 2023 تسليم الطبيبة الجزائرية- الفرنسية المعارضة والإعلامية بالإذاعة الخاصة Radio M أميرة بوراوي ، إلى السفارة الفرنسية بتونس عوض ترحيلها إلى الجزائر وتسليمها إلى السلطات الأمنية الجزائرية لتنفيذ أحكام سجنية صادرة في شأنها.
من جانبها، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم، لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
