أساتذة قانون: ما قامت به هيئة الانتخابات سيؤدي الى التشكيك في النتائج
سياسة:
اصدر عدد من أساتذة القانون الدستوري بيانا حول عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية القاضية باعادة 3 مترشين للسباق الرائاسي وبعد الجدل القانوني بين الهيئة والمحكمة الادارية حول القرارات ورفض تنفيذها .
وقال اساتذة القانون الدستوري في يبيانهم : “ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة وفق الدستور على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة الا انها تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال وفق احكام القانون الانتخابي لرقابة القضاء الاداري وبناء عليه فان ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني اطلاقا انها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لاي هيئة عمومية او ادارية ولو كانت مستقلة ودستورية ان تتملص منها وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات الدولة “
واضافوا : “الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الاجارية هي احكام باتة وغير قابلة لاي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لاي جهة اخرى مهما كانت اعادة النزر فيها او مراجعتها او الامتناع عن تنفيذها “
وتابع البيان : “ان تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلية العامة للمحكمة الادارية لعدم تبليغ المحكمة للاحكام الصادرة عنها لا يستقيم حيث ان المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2014 والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الادارية قراراها للهيسة والذي اجاز الاعلام اما بالقرار او بشهادة في منطوقه بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتخلص من تنفيذه”.
وجاء فيه : “ان امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ احكام الجلسة العامة للمحكمة الادارية والتعلل بأن الاحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بادارج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت احكاما موقوفة على شرط تثبت الهية من تمتع المترشحين المورفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما جاء في بيان الهيئة يمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها الى مرتبة القرار المعدوم “
واعتبر الممضون ان “ان قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي الى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقية كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يعتبر حامي الحقوق والحريات من اي انتهاك وفقا لاحكام الدستور” .
وطالب الممضون على البيان الهيئة بتنفيذ احكام الجلسة العامة للمحكمة الادارية حماية لشرعية المسار الانتخابي واعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.
