تونس الان :
أوقفت الوحدات الأمنية الاثنين المنقضي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، وتم توجيه تهمة إرتكاب مؤامرة من أجل قلب نظام الحكم الداخلي ودفع المواطنين إلى حمل السلاح والتقاتل، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وبتاريخ 20 افريل الجاري أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة ايداع بالسجن في حق الغنوشي .
وللوقوف على مستجدات القضية ومآلها اتصلت “تونس الان” بمختار الجماعي احد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي ليؤكد أنه لا جديد في القضية وان الملف متعلق بانتظار إعادة الاستماع الى كل من محمد القوماني وبلقاسم حسن وبقية المشمولين بالقضية وعددهم 7 بمن فيهم الغنوشي.
وأضاف انه لم يتم تحديد تاريخ لجلسة الاستماع بما يعني ان مصير الغنوشي مرتبط بجلسة الاستماع تلك .
وكانت النهضةقد نددت ”بشدّة” بقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسها راشد الغنوشي الموقوف على ذمّة قضية التآمر على أمن الدولة على خلفية تصريحات له في اجتماع لجبهة الخلاص.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها يوم الخميس، 20 أفريل 2023، أنّ هذا القرار الذي وصفته بالظالم، هو قرار سياسي الغاية منه التغطية على “الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة“.
وقالت الحركة إنّ ” التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء”.
وأكّدت أنّ مضمون تلك التصريحات محلّ محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف، حسب ما جاء في البيان.
