أكدت الناشطة السياسية ألفة الحامدي أن حزبها “الجمهوريّة الثالثة” الذي أطلقته حديثا، يأتي ضمن الأحزاب الكبيرة في تونس التي اعتبرت أن عددها لا يتجاوز الـ 7 أحزاب على أقصى تقدير، مضيفة أن باقي الأحزاب هي أحزاب صغيرة ومجرّد “باتيندا”، على حد تعبيرها.
وقالت الحامدي في تصريح إذاعي إن حزبها قانوني وتحصّل على تأشيرة ويقوم على هيكلة واضحة ولديه برنامج وأهداف تم تحديدها.
وتابعت أن حزبها ليست له اي خلفية ايديولوجية “لا يمين ولا يسار”، وفق تعبيرها معتبرة ان حزبها حزب اقتصادي حيث أن الاقتصاد هو السياسة والسياسة هي الاقتصاد، على حد قولها.
وأكدت أنها غير معنية بالانتخابات الرئاسية لكن حزبها يهتم بالانتخابات التشريعية مشددة على أهمية البرلمان الذي يعني بجميع مفاصل الدولة من خلال التشريعات التي يسنها، معلنة أن حزبها جاهز للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
