قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، اليوم الجمعة يقضى بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إن مكتبها يدرس القرار وسيحدد ما يجب فعله بعد ذلك “مسترشدا بدقة بتفويضه المستقل والمحايد” لمحاكمة جرائم الحرب والفظائع عندما تكون الدول غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.
وكانت بنسودا قد توصلت في ديسمبر 2019 إلى إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
