دعت منظمة “أنا يقظ” محكمة المحاسبات إلى إصدار تقارير متابعة وتقييم للتقارير السنوية تنشر بشكل دوري يتم من خلالها إعلام الرأي العام بمصير التجاوزات التي تم رفعها.
كما جددت المنظمة في بيان لها دعوتها لمحكمة المحاسبات للنظر بشكل مستعجل في الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معبرة، في سياق متصل، عن استنكارها صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء النقص الفادح في الإمكانيات الموضوعة على ذمة إحدى أهم الأجهزة المالية القضائية كما تستغرب مواصلة رئاسة الحكومة التحكم في انتدابات المحكمة وعدم تمكينها من استكمال تركيز الغرف الجهوية لمحكمة المحاسبات.
وفيما يلي نص بيان منظمة “أنايقظ”:
“تستعد محكمة المحاسبات لنشر تقريرها السنوي الثاني والثلاثين في إطار رفع إخلالات التصرف في المال العام التي ترتكب إزاء الدولة، هذا ويهم منظمة أنا يقظ أن توضح النقاط التالية؛
– صدر هذا التقرير، الذي من المفروض أن يكون سنويا، بعد أكثر من سنتين من التأخير، إذ أن التقرير الواحد والثلاثون كان قد صدر في شهر ديسمبر 2018 وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تنص صراحة على دورية وانتظام تقارير الرقابة المالية؛
-تدعو منظمة أنا يقظ محكمة المحاسبات إلى إصدار تقارير متابعة وتقييم للتقارير السنوية تنشر بشكل دوري يتم من خلالها إعلام الرأي العام بمصير التجاوزات التي تم رفعها؛
-تجدد منظمة أنا يقظ دعوتها لمحكمة المحاسبات للنظر بشكل مستعجل في الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019;
-تدرك منظمة أنا يقظ التحديات التي تواجهها المحكمة كالنقص في الموارد المالية والبشرية والتجاهل الذي تلقاه من قبل رئاسة الحكومة بالرغم من صدور القانون الأساسي عدد 41 والذي من المفروض أن يمنح استقلالية فعلية للمحكمة؛
– تستنكر منظمة أنا يقظ صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء النقص الفادح في الإمكانيات الموضوعة على ذمة إحدى أهم الأجهزة المالية القضائية كما تستغرب مواصلة رئاسة الحكومة التحكم في انتدابات المحكمة وعدم تمكينها من استكمال تركيز الغرف الجهوية لمحكمة المحاسبات؛
– ختاما، ندرك أن هذا التقرير سيشكل مادة إعلامية في الايام القليلة القادمة ومن ثم سيلقى مصير سائر التقارير سواء السنوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنسى ككل مرة في رفوف المحكمة التي تتذرع في كل مرة بعدم تركيز الهيئة الحكمية الجديدة بينما يتمتع مرتكبو الجرائم في حق المال العام بالإفلات من العقاب وربما بسقوط التتبع بمرور الزمن مثلما أشار تقرير دائرة الزجر المالي الأخير.”
