اعلنت منظمة أنا يقظ انه “تبعا لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “اشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة” فإنها تعتبر “أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي”.
وقالت المنظمة “إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون”.
واكدت انها “امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه”.
واشارت الى “انّ هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي”.
واعتبرت أنّ مثل هذه “الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية”.
واعنلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي اطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تم اشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات اجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متاتي من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية.
وقالت الهيئة انه تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها واحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد و اجراء اللازم.
