استنكرت منظمة ”انا يقظ”، اليوم الخميس، تشريك رئاسة الجمهورية رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول في الحوار الوطني.
وذكرت المنظمة في بيان لها، رئيس الجمهوريّة أنّ سمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي 2018 يؤكّد تواطئ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار.
وأشارت ‘أنا يقظ’ إلى “غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن جهة تشنّ حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وذكرت المنظمة بدعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة لما شابتها من إخلالات تقنيّة تتعلق بالسلامة المعلوماتيّة وكذلك من غياب للشفافيّة والتشاركيّة في مسار الإعداد والإعلان عن النتائج، هذا إلى جانب فشلها في تحقيق الأرقام الّتي حددها وزير تكنولوجيات الاتصال قبل انطلاق الإستشارة متى أكّد أنّها ستصل إلى ثلاثة ملايين مشارك.
هذا وورد في بيان المنظمة بأنّ “التضارب في المواقف على مستوى مؤسسة الرئاسة طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة، حيث شابتها الانفصاميّة وما عدنا نفهم هل نحن في دولة تكرّس “مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة” وتقوم على العدل والإنصاف (مرسوم الصلح الجزائي) أم أننا دولة تنتهك الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة الّتي تصل للسجن بقيّة العمر (مرسوم المضاربة غير المشروعة)؟”.
