قررت منظّمة أنا يقظ اليوم الجمعة، إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022.
ويأتي هذا الطّعن، وفق بلاغ للمنظمة، في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من إخلالات جوهرية تتعلّق أساسا:
أولا: في خرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل؛
ثانيا: في خرق الهيئة “غير المستقلّة” للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها؛
ثالثا: في خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين:
– فيما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية: حيث قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بخلاص الاداءات البلدية فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الاداءات البلدية خاصّة وإن ثبت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية،
– فيما يتعلّق بمنع حاملي لأكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل،
فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وتطالب منظمة أنا يقظ المحكمة الإدارية باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون.
