“أنا يقظ” تكشف فحوى وثيقة مسربة عن إصلاح مناخ الأعمال وتنشيط الاقتصاد
أعلنت منظّمة “أنا يقظ” في بيان لها أنها تحصلت على […]
أعلنت منظّمة “أنا يقظ” في بيان لها أنها تحصلت على نسخة مسرّبة من مشروع مرسوم “يتعلّق بضبط أحكام خاصّة للتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة ودفع مشاريع القطاع الخاص” مع بيان شرح الأسباب. وقد عقدت الحكومة بتاريخ 7 جوان اجتماعا وزاريا حول إصلاحات مناخ الأعمال وتنشيط الاقتصاد.
ويتضمن مشروع المرسوم المراد إصداره من قبل الحكومة باب تمليك الأجانب على مصراعيه، حيث ينص في الفصل 29 منه على كونه “بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يمكن للمستثمرين ذوي الجنسيّة الأجنبيّة اقتناء المساكن الّتي تفوق كلفتها مبلغا يتم تحديده وفق شروط يتم ضبطها بمقتضى أمر رئاسي”.
وأشارت منظمة “أنا يقظ” إلى التبعات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الّتي يمكن أن تنجر عن مثل هذه الإجراءات في غياب الضمانات القانونيّة والحمائيّة الكافية …وأن المواطنين التونسيين لن يصبحوا قادرين على اقتناء مساكن بسبب الاختلال والغلاء الّذي سيتسبب فيه الأجانب أصحاب الدخل المرتفع في سوق العقارات والّتي تليها بالضرورة فترة ركود تضر بالاقتصاد”.
وبخصوص مشروع مرسوم “الإقامة مقابل الاستثمار” فإنه ينص على منح إقامة لمدّة 5 أو 10 سنوات للمستثمرين الأجانب مقابل استثماراتهم في تونس وأوضحت “أنا يقظ” أن صندوق النقد الدولي “يحذر من التدفقات الداخلة في إطار برامج الإقامة/ الجنسيّة بالاستثمار نظرا لكونها متقلبة وعرضة لمخاطر التوقف المفاجئ، والتي يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص في الاقتصادات الصغيرة”.
وأضافت المنظمة أن مشروع المرسوم المزمع عرضه على رئيس الجمهوريّة يحد من التنافسيّة ويقصي المؤسسات الوطنيّة خاصّة الصغرى والمتوسطة من مجال الصفقات العموميّة إذ سيتم اعتماد “صيغة المفتاح في اليد” الّتي تعتمد على اعطاء المشاريع على شكل صفقة واحدة تشمل التصوّر والدراسة وتنفيذ الأشغال وتوفير المعدات من قبل جهة واحدة.
كما ذكرت “أنا يقظ” “أن الحكومة تعتزم من خلال برنامجها لتنشيط الاقتصاد إلغاء الرقابة المسبقة لهياكل الرقابة ولجان مراقبة الصفقات العموميّة في المشاريع الممولة من قبل هيئات التمويل الأجنبيّة، الأمر الّذي يشكل خطرا على شفافيّة ونزاهة الصفقات العموميّة”.
