نشرت منظّمة “أنا يقظ” يوم الجمعة 3 جويلية تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” قالت فيه: “يتعرّض المبلغون عن الفساد في تونس للهرسلة والمضايقة وهيئة مكافحة الفساد رغم كل ما اوتيت من سلطة القانون تبقى عاجزة عن التحرك لحمايتهم من بطش الإدارة”.
وأضافت: “آخر مستجدات الهرسلة كانت مع أحد المبلغين الذين تم استدعاؤهم من فرقة الأبحاث بالعوينة بمقتضى شكاية جزائية تمّ تقديمها من أجل الثلب ونسبة تهم مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم عدم استكمال الأبحاث ومطالبة المبلغ بإمهاله يوما لتقديم بقية الوثائق إلا أنّ النيابة طالبت بإحالته في حالة تقديم يوم الجمعة 3 جويلية 2020” .
وهذه الوضعية تهمّ ـ كما جاء في التدوينة ـ موظفا ساميا شغل منصب القائم بالأعمال القنصلية في سفارة تونس بمالطا سبق له التبليغ صلب إدارته ولدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شبهات فساد جديّة بإحدى الإدارات المركزية وبسفاراتها وقنصلياتها في الخارج، إلاّ أنّ تبليغه قد تسبّب له في الهرسلة التأديبية والتهديد الجسدي في تونس وفي الخارج. وبالرغم من ذلك، لم يجد الملف آذانا صاغية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولا ردّا على طلب الحماية الذي تقدم به المبلغ إزاء مضايقات الإدارة وإجراءاتها الانتقامية.
ورغم حساسية الملف وخطورة الشبهات ضمن موضوع التبليغ، أشارت “أنا يقظ” أنّ الهيئة “لم تبد الهيئة أيّة جديّة في الملف رغم كل ما احتواه من معلومات ووثائق تفيد انتفاع موظفين دبلوماسيين وسفراء بخدمات ومنافع دون وجه حق، وابتزاز لمواطنين تونسيين في الخارج طلبا للارتشاء في عمليات إدارية روتينية… حتى أنّ بعض المعلومات تناولت شبهات تتعلق بتسريب معلومات دبلوماسية تهم أمن الدولة الخارجي والتزاماتها الدولية”.
