اتّهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الجمعة رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بمحاولة ضرب استقلالية القضاء، وترويع القضاة، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع ملف القضاة المعفيين وفقا لحسابات سياسية بعيدة عن الإجراءات القانونية.
وقال أنس الحمادي في تصريح إذاعي إن وزارة العدل تقوم بتكليف النيابة العمومية والتفقدية بفبركة وصنع ملفات ضد القضاةـ معتبرا أنّ ملف إعفاء القضاة يمثّل مظلمة كبرى ومجزرة، وأنّه رغم ”انصاف” المحكمة الإدارية لـ 49 قاضيا فإنّ القضاة لم يعودوا إلى مزاولة عملهم ما جعلهم يعيشون وضعية صعبة ليس فقط على المستوى المادي بل وعلى المستوى النفسي والإجتماعي.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين في ميدي شو الجمعة 30 ديسمبر 2022: ”مؤسف أن تدخل الحركة القضائية في المزاد السياسي وفي مصالح واعتبارات وطلبات مساتدي الرئيس”.
وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تم إعفاؤه لأنه لم يستجب لتعليمات وزيرة العدل في فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري، مشيرا إلى أنّه رفض ذلك نظرا لوجود تحقيق وهو تمسك بتطبيق القانون، وفق تصريحه.
وقال الحمادي إنّ ”رئيس الجمهورية لا يحق له أن يروّع القضاة بهذه الطريقة والحديث على ملف قضائي مازال منشورا.. في مخالفة واضحة للمعايير..”.
