أصدرت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارا بإحالة رجل الأعمال حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية، مع حفظ التهمة في حق بلحسن الطرابلسي و6 متهمين آخرين من بينهم إطاران في القطاع البنكي لعدم كفاية الحجة.
كما قضت دائرة الاتهام بإيقاف المحاكمة وعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة في حق مسؤولين بوزارات ومؤسسات عمومية.
وتمثلت القضية في صفقة أبرمتها شركة تابعة لحمادي الطويل وبلحسن الطرابلسي لاقتناء أسهم من منشأة عمومية وذلك استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها قانونا والاضرار بالإدارة.
