أعلنت وزارة التربية عن فتح تحقيق معمق بخصوص قضية تعود إلى سنة 2022، بخصوص ”إحالة إحدى المربيات بالمدرسة الابتدائية خزندار بولاية منوبة، على المحكمة على إثر شكاية تقدم بها ولي تلميذ”.
وأكّدت الوزارة في بلاغ، اليوم السبت، أنّه ”في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم الوزارة بتكليف محامٍ للدفاع عنها بهدف إنارة العدالة وضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ووظيفته الفضائية”.
وأفادت بأنّها ستواصل متابعة جميع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالعنف داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للجميع.
وشددت وزارة التربية على تقديرها لدور القضاء في تحقيق العدالة وصون المجتمع من العنف، مؤكدة على تعاونها الكامل مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأكّدت وزارة التربية في بلاغها، التزامها بحماية حقوق الطفل التونسي، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفل التي تمنع جميع أشكال الاعتداء المعنوي، واللفظي، والبدني، وتجرّم هذه الأفعال وفق القانون، معبرة عن التزامها بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، ومكافحة جميع أشكال العنف لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية.
كما أكّدت كذلك على إصرارها على حماية كرامة المربين والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي مظلمة أو تعسف، مشددة على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال العنف.
ويذكر أنّ مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة،شهد اليوم السبت، وقفة احتجاجية نفّذها عدد من المعلمين والمعلمات وأعضاء الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالجهة والنقابات الأساسية الخاصة بالقطاع، تنديدا بصدور حكم بالسجن لعام ونصف في حق معلمة بالمدرسة الابتدائية بخزندار بالدندان، بعد شكاية تقدّم بها ضدّها ولي تلميذ سنة أولى منذ السنة الدراسية 2022.
وأوضح عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بمنوبة، عبد المجيد الدريدي،لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن القضية تعود لسنة 2022 ويتهم فيها أحد أولياء التلاميذ المعلمة ”كيدا” بالاعتداء والإساءة، وفق تعبيره، لتفاجأ هذا الأسبوع بصدور حكم بالسجن بعام ونصف في حقها بعد عدة جلسات.
