سجّلت أسعار الحبوب منذ صباح اليوم الخميس، إرتفاعا صاروخيا في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.
وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونظراً لأن روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من إمدادات الذرة، و80% من صادرات زيت دوار الشمس، كان التجار قلقين من أن أي تحركات عسكرية يمكن أن تؤثر في حركة هذه المحاصيل، وتؤدي إلى تدافع كبير من قبل المستوردين للحصول على الإمدادات في منطقة البحر الأسود.
والاشكال هنا هل فكرت تونس في أسواق بديلة لإقتناء القمح حيث توجهت خلال السنوات الأخيرة نحو التوريد من أسواق محددة إذ تستورد نحو 80 % من القمح من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا وبدرجة اقل تستورد أيضا من فرنسا وبلغاريا وتعد تونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمه، فهل إتخذت تونس إجراءات إستباقية تقيها من المخاطر التي قد تنجم عن فقدان مصدر رئيسي لواردات القمح لديها؟