أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، حملة اتصالية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب 2023/2027 والتي انطلق العمل بها يوم 06 مارس الماضي تزامنا مع الذكرى الثامنة لملحمة بن قردان.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف الوزارات والهياكل العمومية ومجتمع مدني وشباب واعلاميين، حسب ما أ كده مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية باللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، ظافر بن حميدة لـ”الجوهرة أف أم”.
وأشار بن حميدة إلى أن هدف هذه الاستراتيجية هو ضمان وحدة الوطن وتماسك افراده وهو ما تم تضمينه في الومضة التحسيسية التي ستبث ب3 لغات في وسائل الاعلام المرئية وباللغة العربية في وسائل الاعلام السمعية، داعيا الاعلام الى الانخراط في هذه الحملة لضمان ديمومتها وتحقيق النجاعة والفعالية لها .
وبيّن بن حميدة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب هدفها الأول تحصين المجتمع التونسي من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي و دفع مسارات التنمية المستدامة من خلال تعبئة الٱليات والثوابت المكتسبة لتعزيز أمن المجتمع التونسي لمقاومة الظاهرة ومعالجة تداعياتها لتوفير بيئة ملائمة لتقليص نسبة العود وانجاح جهود الوقاية، أما الهدف الثاني للاستراتيجية فيتمحور حول تقوية مناعة الدولة وتأمين مصالحها في الداخل والخارج خاصة ان الارهاب مازال قائما في كل دول العالم، حسب تعبيره.
وأكد أن التنظيمات الارهابية تستغل الفضاء الافتراضي لاستقطاب الشباب والتخطيط والتمويل للعمليات الارهابية خاصة أن الوضع الجيوستراتيجي يبين أن التنظيمات تتموقع في مناطق الافريقية بالساحل والصحراء وخطورة الوضع خاصة في المناطق المجاورة .
وأضاف بن حميدة ان الخطورة كذلك لاتزال قائمة خاصة في العناصر التونسية العائدة من مناطق النزاع المسلح و ما يتطلبه ذلك من حسن التعاطي مع الظاهرة وفق مقاربة حقوقية وقانونية واجتماعية واقتصادية تضمن عدم الافلات من العقاب والتأهيل وإعادة ادماجهم في المجتمع، مبرزا ان مقاومة ظاهرة الارهاب تتطلب تلازما بين المقاربة الوقائية والمقاربة الأمنية .
أما في ما يخص فىة الشباب، فقد أفاد بن حميدة بأن الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 بُنيت في تناسق وتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب من اجل رسم سياسات وطنية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية.