أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما تشريعيا ينص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
ويعزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضوا فيه. وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، وكذلك “إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان أحمد بدر الدين حسون، المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري ، يشغله منذ العام 2004. بيد أن قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً” وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة “.
ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أنه أصدر في العام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وأثار القانون جدلاً إثر صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر البعض أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
