أكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، اليوم السبت، أن “80 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية أغلقت أبوابها بعد 18 شهرا فقط من إحداثها”.
وأوضح ياسين قويعة، على هامش الملتقى الوطني لهيئة حكماء المنظمة المنعقد بالمهدية، أنّ عدد المؤسسات التي أغلقت نهائيا، إلى غاية اليوم، “يزيد عن 130 ألف مؤسسة بينما تعاني نحو 460 ألف مؤسسة شبح الإفلاس لأسباب متعددة”.
ولفت المتحدث إلى أن إغلاق هذه المؤسسات أحال أكثر من مليون عامل وإطار على البطالة على مستوى مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وشدد قويعة، في نفس الإطار، على أن نوعية المؤسسات الاقتصادية المحدثة في تونس “هشة ويمكن أن تزول عند أي أزمة قد تطرأ على غرار جائحة فيروس كوفيد -19”.
وبين رئيس المنظمة أن تونس تعد أكثر من 500 ألف مؤسسة لأشخاص طبيعيين مقابل 6000 مؤسسة فقط خفية الاسم و500 مؤسسة تجارية ذات مسؤولية محدودة وهو ما يجعل نسيج المؤسسات الاقتصادية غير مهيكل.
وعلّق قويعة على الأسباب المساهمة في هشاشة المؤسسات الاقتصادية وعدم ديمومتها بقوله أن “مناخ الاستثمار متعفن تحكمه لوبيات فساد زيادة على غياب ثقافة العمل والبيروقرطية المقيتة”.
وأضاف أن “كل هذه الأسباب تضع الجميع أمام حضيرة أشغال واسعة تجمع التشريع والإدارة وغيرها بقصد التسريع في عمليات الإنقاذ.
وأشار، في نفس الصدد، الى أن أصحاب المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة “باتوا يفكرون في الانخراط في عمليات هجرة غير شرعية بعد إفلاس وإغلاق مؤسساتهم”.
وأبرز أن هذه الفئة من رواد الأعمال “تلاحقها مئات القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد وهم يوجهون يوميا عديد الرسائل المصحوبة بصرخات الفزع”.
