تؤكد بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني رفعت تونس عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها إلى 295 مكتبا خلال 4 سنوات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد تقليص المسارات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية.
وكان أول مكتب صرف يدوي للعملة الأجنبية فتح أبوابه يوم 15 مارس 2019 وآخر مكتب يوم 10 أوت 2022 علما وأن البنك شرع في منح تصاريح إحداث هذه المكاتب منذ 2 نوفمبر 2018 .
وكانت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها من طرف البنك المركزي التونسي تمكنت مع موفى شهر أكتوبر 2020 من تجميع مبالع بقيمة 1100 مليون دينار أي ما يعادل 7 أيام توريد.
ويراقب البنك المركزي التونسي سير عمل مكاتب الصرف، من خلال المنظومة المعلوماتية، باعتبار أن مكاتب الصرف مطالبة بمّد مصالح البنك المركزي شهريا، عبر منظومة تبادل معلومات، بكّل العمليات المنجزة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي إخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص.
