مثل أمام القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، 7 تونسيين وجزائريْين محكوم عليهم بـ10سنوات سجن بتهمة تهريب المواد الغذائية المدعمة وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة ليوم 13 فيفري الجاري .
وأقرّت المحكمة بتخفيف الحكم لـ 5 سنوات سجنا وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
وإستنكر المرصد هذه العقوبة، مؤكدا أنه سيعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف. كما دعا السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظريتها الجزائرية للإفراج عن الموقوفين.