قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، أصلان بالرجب، ان المنظمة تحترم قرارات القضاء ولا يمكن لها التدخل فيها، على خلفية الايقافات الصادرة في حق عدد من رجال الأعمال المشتبه بهم في قضايا فساد.
وأضاف بالرجب انه لا يمكن للمنظمة ابداء أي موقف ازاء “الايقافات الاقتصادية” بالنظر الى أنها لا تملك أية معطيات حول فحوى وملفات القضايا الصادرة في حق بعض رجال الأعمال.
وأكد في المقابل، أن منظمة الأعراف “كونكت” ترتكز الى مبادئ أهمها احترام القرارات القضائية مع التمسّك بقرينة البراءة، معتبرا أنه “لا يمكن بأي حال الربط بين الايقافات الاقتصادية والتأثير على مناخ الأعمال”.
وكانت الأجهزة القضائية أصدرت مؤخرا قرارات بايقاف عدد من رجال الأعمال، بعضهم من المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية وبعضهم يلاحق بشبهات الاثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتهرّب الضريبي.
الجدير بالذكر، أن الحكومة تعتزم مناقشة مشروع قانون يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي قبل احالته الى مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عقب اجتماع يوم 19 ديسمبر الماضي بقصر قرطاج ، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بكل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل ليلى جفال والمالية وسهام بوغديري نمصية.
وتسعى الوظيفة التنفيذية، الى استرداد أموال منهوبة من المال العام تناهز قيمتها 13,5 مليار دينار، وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد أكد أن “أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب”، مشيرا الى أنه “بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي”.
وأكد رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة، أنه “ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”، مؤكدا أنه “يرفض الظلم ولا يتدخّل في أعمال القضاء ولا يسمح بأن يظلم أحد في البلاد”.
وكالة تونس افريقيا للانباء
