أكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.
عبرت الهيئة الإدارية، في بيان لها، عن توجسها من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.
وثمن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص واعتبروه، على تواضعه، ثمرة جهود وصبر.
وشدد بيان الاتحاد على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به، معبرين عن استعدادهم إلى إنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
