كشف الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، اليوم الجمعة، أن اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص لن يشمل إلاّ المؤسسات المستقرة والقادرة على تمتيع موظفيها بالزيادة في أجورهم.
وقال إن بعض المؤسسات فاقت الزيادة في الأجور فيها الـ10 و12 بالمائة، فيما لم تستطع مؤسسات أخرى وخاصة منها المتضررة من تداعيات الجائحة، التقيد بالزيادة في الأجور.
وأضاف اللاحقة، أنّ اتحاد الشغل يتفهم الوضعية الصعبة التي يمرّ بها عدد من المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، خاصة في ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية، وفق تعبيره.
