كشف محمد الشابي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل إن المنظمة الشغيلة تسعى لأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية مرتكزة على مبادئ أساسية عنوانها الأكبر إلزامية أن يبقى الإتحاد شريكا اجتماعيا أساسيا له الحق في ممارسة العمل النقابي باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الذي صادقت عليه تونس في الاتفاقيات الدولية.
وقال الشابي في كلمة لدى إشرافه على ندوة للإطارات النقابية حول المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية من تنظيم الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة انّ هذا العنوان الأكبر سيتفرّع إلى مبادئ أساسية هامة وهي الزيادة في الأجور والضغط على الأسعار.
وأكد الشابي على ضرورة تضمين مبدأ احترام العمل النقابي في المفاوضات القادمة في ظل ما تم تسجيله خلال السنتين الماضيتين من مضايقة النقابيين وهرسلتهم باحالتهم على مجالس التأديب والنقل التعسفية والزج بهم في السجون وفبركة الملفات، وفق تعبيره.
وتابع “لابد أن تشمل هذه المفاوضات مسألة الانتدابات”، داعيا إلى تدعيم كل مركز عمل قار بانتداب خاص واستدل بوضعية النواب الذين يقضون 16 سنة وهم أعوان وقتيون”.
وأضاف “يعمل الإتحاد على أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية ناجحة ومجزية تعوض الحد الأدنى من المقدرة الشرائية وتحفظ كرامة العمال”، مبينا أن ذلك لن يتحقق الا بالتفاف النقابات الأساسية حول هياكلها والتفاف المنخرطين مع النقابات الأساسية.
موزاييك
