أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء البيان التالي:
“أمام ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا والوفيّات المنجرّة عنها، وبعد مرور حوالي أسبوعين من القرارات الوقائيّة التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من انتشار الوباء، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم بتاريخ 11 نوفمبر 2020:
– يسجّل أهمّية الحرص على تنفيذ كلّ القرارات الوقائية من حظر تجوال وتكييف لأوقات العمل وفرض استعمال الكمّامات في الأماكن العمومية وغيرها خاصّة أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الصحّية، ويدعو كافة الشغّالين إلى التقيّد بها.
– يطالب باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم.
– يدعو الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى.
– يطالب الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها.
– يدعو مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبء على مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا”.
