جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته، اليوم الثلاثاء، بضرورة فتح ملفات تمويل الأحزاب والجمعيات المثيرة للجدل، وذلك من خلال اضطلاع البنك المركزي بالتدقيق في العمليات المالية.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري، أن تجاوز بعض الأحزاب للقوانين المنظمة للتمويل وارتكابها خروقات أدى إلى الإضرار بشكل كبير بالاقتصاد وبمبادئ الديمقراطية، كما دعا إلى ضرورة التزام المركزي ولجنة التحاليل المالية بالتدقيق في التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات والبحث في مصادرها، وفق ما تقتضيه معايير الحوكمة والنزاهة.
وشدد على أن معالجة الوضع المالي الصعب يتطلب البدء في هذه الإجراءات لحماية التوازنات المالية الكبرى للاقتصاد الوطني الذي فاقمت جائحة كورونا من خسائره.
وذكّر بأن المنظمة العمالية طالبت في أكثر من مناسبة، الحكومات المتعاقبة بإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية ولديون الدولة في حين اكتفت الحكومات بتقديم معطيات وأرقام يشوبها التضارب.
