حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، رئاسة مجلس نواب الشعب وحزب النهضة مسؤوليتهم في تردّي الأوضاع داخل البرلمان وفي كامل البلاد، داعيا كافّة النوّاب الأحرار إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف.
وفي بيان له أصدره مساء أمس، نبهت المنظمة الشغيلة من جديد إلى خطورة الدور الميليشوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب في إشارة إلى كتلة ائتلاف الكرامة، التي تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم، وفق نص البيان.
وأدان الاتحاد الاعتداء الذي تعرّضت إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر من طرف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، والذي تكرّر وطال كثيرا من النوّاب أمام صمت بل تواطؤ من رئاسة المجلس وبعض كتل الائتلاف الحاكم الذين سوّوا عمدا بين الضحيّة والجلاّد.
وذكّر البيان رئيس البرلمان بالمراسلة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تمادي “كتلة الإرهاب” المسمّاة زورا بـ”ائتلاف الكرامة”، معتبرا التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية.
ودعا إلى وجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى تتجنب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية خاصّة وأن تونس على أبواب ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان ضحية التحريض وخطاب الكراهية حسب ما ورد في البيان.
