كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم في تصريح إعلامي خلال زيارة أداها إلى القيروان ، أنّ المنظمة الشغيلة عبرت عن رفضها للمراسيم التي تمس أجور الموظفين والأعوان العموميين وستعمل على إلغائها حفاظا على العاملين في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما بين بوعلي خلال زيارة أداها اليوم الجمعة، إلى مؤسستيْن لصُنع المواد الطبية وشبه الطبية بمدينة القيروان وبمنطقة الباطن، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سيجتمع مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة، مُمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية للتحاور بشأن خلاص أجور شهر ماي في القطاع الخاص.
و أوضح أنّ اتحاد الشغل اتفق مع منظمة الأعراف والحكومة على عدم إغلاق أيّ مؤسسة وعلى عدم فقدان أيّ موطن شغل، بعد جائحة كورونا، مضيفا أنه تمّ في هذا الإطار، إمضاء اتفاق على خلاص أجور العُمّال في القطاع الخاص لشهر أفريل، عن طريق جزء تساهم به الدولة وجزء تموله المؤسسة، مشددا على أن هذا “الاتفاق لابد أن يُطبق حرفيا.
